إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2021

1 الوضع القانوني والأنشطة

إن شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") هي شركة قائمة بشكل صحيح كشركة مساهمة عامة منذ تاريخ 30 أكتوبر 2006 وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 425 لسنة 2006 وموجودة بشكلٍ صحيح وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تقوم الشركة بشكل رئيسي بأعمال النقل البحري لمنتجات النفط والبترول والبضائع المماثلة وتأجير السفن وخطوط الشحن لنقل الركاب والبضائع وخدمات التأجير للشحن البحري وللركاب وخدمات الشحن ووكلاء خطوط الشحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وتشغيل وإدارة السفن من خلال الشركات التابعة لها المدرجة أدناه. تعمل الشركة المساهمة العامة من خلال مكتبها في الطابق 39، برج إيه بي آي تريو، البرشاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الشركة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر مدرجة أدناه (يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة") في هذه البيانات المالية الموحدة.

لدى المجموعة الفروع التالية:

لدى المجموعة أيضاً حصة في المنشأة تحت السيطرة المشتركة التالية:

2 أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية

1.2 أسس إعداد البيانات المالية

يتم اعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتطلبات السارية المفعول من القوانين المحلية للبلدان التي تعمل بها المجموعة. يُرجى الاطلاع على فقرة "التغيرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات" للمزيد من المعلومات عن المعايير والتعديلات الجديدة التي تم اتباعها خلال السنة الحالية.

إن المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021، والذي يلغي ويستبدل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 (وتعديلاته) بشأن الشركات التجارية، قد تم إصداره بتاريخ 20 سبتمبر 2021 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2022. تقوم المجموعة حالياً بمراجعة القانون الجديد وسوف تطبق متطلباتها السارية في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول المرسوم بالقانون الجديد حيز التنفيذ.

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما أنها تتطلب من الإدارة إصدار الأحكام ضمن سياق عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم الإفصاح عن الجوانب التي تتطلب درجة عالية من الأحكام أو التعقيد أو الجوانب التي تعد فيها الافتراضات والتقديرات جوهرية للبيانات المالية الموحدة في الإيضاح رقم 3.

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة بتاريخ 31 مارس 2022.

2.2 أسس توحيد البيانات المالية

تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها كما في 31 ديسمبر 2021. يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لديها حقوق، لعوائد متغيرة من اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خلال سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

• السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة للشركة المستثمر فيها)
• التعرض، أو حقوق، للعوائد المتغيرة من ارتباطها مع الشركة المستثمر فيها
• القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

بشكلٍ عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. لدعم هذا الافتراض، وعندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تضع المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العلاقة في تقييم ما إذا كان لها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

• الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها
• الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية الأخرى
• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم لا، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثلاث للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تخسر المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تم الاستحواذ عليها أو استبعادها خلال السنة تدرج في البيانات المالية الموحدة بدءاً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

إن الأرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل الأخرى تعود لمساهمي الشركة الأم للمجموعة والحصص غير المسيطرة، حتى ولو كانت نتائج الحصص غير المسيطرة تظهر عجزاً في الرصيد. عند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتهم المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية بالكامل داخل المجموعة التي تتعلق بالمعاملات بين أعضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

يتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

إذا خسرت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موجودات ذات علاقة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وعناصر أخرى من حقوق الملكية، حيث يتم تثبيت أي ناتج ربح أو خسارة في الأرباح أو الخسائر. يتم تثبيت أي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

3.2 مبدأ الاستمرارية

كما في 31 ديسمبر 2021، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 127,874 ألف درهم (2020 - 338,749 ألف درهم) وأن المجموعة لديها خسائر متراكمة بمبلغ 668,909 ألف درهم (2020 - 729,659 ألف درهم). حققت المجموعة أرباحاً بمبلغ 59,522 ألف درهم (2020 - تكبدت المجموعة خسارة بمبلغ 284,607 ألف درهم) للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

كما في 31 ديسمبر 2021، استمرت الخسائر المتراكمة للمجموعة حتى تجاوزت نسبة 50٪ من رأس مالها المصدر. وفقاً للمادة رقم 302 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته)، دعت الشركة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 29 أبريل 2021 بغرض التصويت على حل الشركة أو الاستمرار بنشاطها مع وجود خطة إعادة هيكلة مناسبة. أصدرت الجمعية العمومية قرارًا خاصًا بالموافقة على استمرارية عمليات الشركة وفقاً للمادة 302 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته).

خلال السنة، قام مقرض القرض الآجل (5) بتعديل شروط وأحكام السداد والشروط والأحكام الأخرى للقرض الآجل، ما أدى إلى امتثال المجموعة للتعهدات المعدلة للقرض الآجل (5). وكذلك، تمكنت المجموعة من إنهاء المفاوضات مع المقرضين بخصوص القرض الآجل 2 و3. بناءً على اتفاقية التسوية، وافق المقرض على التنازل عن مبلغ 20,385 ألف درهم من إجمالي المبلغ المستحق البالغ 96,385 ألف درهم [راجع الإيضاح 13 (هـ)] شريطة سداد الأقساط المستقبلية في حينها. تم سداد القسط الأول من جدول السداد المعدل والبالغ 50,000 ألف درهم من قبل مقرض القرض الآجل (5) نيابةً عن المجموعة [راجع الإيضاح 13 (هـ)].

أعدت إدارة المجموعة توقعاتها للتدفقات النقدية لفترة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة، ولديها توقعات معقولة بأن المجموعة سوف تتوفر لها الموارد الكافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور.

إن توقعات التدفقات النقدية تستند على الافتراضات الرئيسية التالية:

• سيتم بيع سفينة واحدة تابعة للمجموعة، وفقًا لتوقعات التدفقات النقدية؛ و
• سوق يقوم أحد المساهمين بتقديم ما يصل إلى 8,500 ألف درهم لتمويل رأس المال العامل للمجموعة في يونيو 2022.

في حين قرر المساهمون مواصلة عمليات المجموعة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2021 كما هو مطلوب بموجب المادة 302 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، فإن توقيت ومدى تحقق الأمور المذكورة أعلاه هي خارج سيطرة الإدارة.

عقب قرار مجلس الإدارة رقم (32 / ر. ت) لسنة 2019، بشأن إعادة هيكلة الديون الرئيسية للمجموعة وتحويلها إلى حقوق ملكية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحويل إلزامية، حصلت المجموعة على الموافقة اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية لها، للمضي في تنفيذ الخطة. كما حصلت المجموعة على الموافقة على تعيين مقيّم، وقد تم بالفعل الانتهاء من التقييم ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة. وبناءً على ذلك، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 31 يناير 2022، وتقرر الموافقة على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 150,000,000 درهم (مائة وخمسون مليون درهم) ("سندات جديدة") عن طريق اكتتاب خاص. كما تقرر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى 450,000,000 درهم موزعة على 450,000,000 سهم بغرض تحويل السندات الجديدة إلى أسهم في الشركة.

4.2 التغيرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات

المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة المتبعة من قبل المجموعة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مماثلة لتلك المستخدمة عند إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، باستثناء اتباع المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة التالية السارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021. لم تقم المجموعة بالاتباع المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات صادرة ولم يسر مفعولها بعد.

المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي يسري مفعولها وقامت المجموعة باتباعها

إن التعديلات والتفسيرات على المعايير المحاسبية ذات العلاقة التالية تم اتباعها في إعداد البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة.

خصومات الإيجار فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيما بعد 30 يونيو 2021 - التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مارس 2021 بتعديل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 ليزيد مدى توفر الاستثناء لمدة سنة واحدة (تعديل سنة 2021). ينطبق الاستثناء الوارد في تعديل سنة 2021 على خصومات الإيجار التي يؤثر أي تخفيض في مدفوعات الإيجار عليها فقط على المدفوعات المستحقة في الأصل في أو قبل 30 يونيو 2022، شريطة استيفاء الشروط الأخرى لتطبيق الاستثناء. ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 أبريل 2021، مع السماح بالاتباع المبكر.

سيطبق المستأجرون تعديل سنة 2021 بأثر رجعي، مع تثبيت الأثر التراكمي لتطبيقه مبدئياً كتعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح غير الموزعة (أو أي عنصر آخر من حقوق الملكية، حسب الاقتضاء) في بداية فترة التقارير السنوية التي يطبقون فيها التعديل لأول مرة. في فترة التقارير التي يطبق فيها المستأجر تعديل سنة 2021 لأول مرة، لن يُطلب من المستأجر الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 28 (و) من المعيار المحاسبي الدولي رقم 8.

وفقًا للفقرة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، يتعين على المستأجر تطبيق الإعفاء باستمرار على العقود المؤهلة ذات الخصائص المماثلة وفي الظروف المماثلة، بغض النظر عما إذا كان العقد أصبح مؤهلاً للاستثناء نتيجة تطبيق المستأجر لتعديل سنة 2020 (والتي اتبعتها الشركة في السنة السابقة) أو تعديل سنة 2021. إن التعديلات ليس لها أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

إعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة – المرحلة 2 - التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16

بتاريخ 27 أغسطس 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة – المرحلة 2، التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. ومع إصدار تعديلات المرحلة الثانية، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية عمله فيما يخص الاستجابة لإعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة بين البنوك. تنطبق التعديلات على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 وتوفر إعفاءات مؤقتة تعالج التأثيرات على التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك (إيبور) بمعدل فائدة بديل خالٍ من المخاطر تقريباً. إن التعديلات ليس لها أي تأثير جوهري على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

معايير وتعديلات وتفسيرات مجلس المعايير المحاسبية الدولية الصادرة لكن لم يسر مفعولها بعد

إن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة كما في 31 ديسمبر 2021، لكن لم يسر مفعولها بعد تم الإفصاح عنها أدناه. تنوي المجموعة اتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، عند الاقتضاء، عندما تصبح سارية المفعول.

• الإشارة إلى الإطار التصوري - التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 (يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022).
• الممتلكات والمكائن والمعدات - المبالغ المحصلة قبل الاستخدام المقصود – التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 (يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022).
• العقود المحملة بالتزامات – تكاليف الوفاء بعقد – التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 (يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022).
• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1 الاتباع لأول مرة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – الشركة التابعة باعتبارها شركة تقوم باتباع المعيار لأول مرة (يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022).
• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية – الرسوم في اختبار نسبة 10 بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية (يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022).
• التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 - تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023).
• التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 - تعريف التقديرات المحاسبية (يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023).
• التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 وبيان الممارسة رقم 2 الخاص بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: الإفصاح عن السياسات المحاسبية (يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023).
• التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 - الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة فردية (يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023).
• التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28- بيع أو مساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الشقيقة أو مشروعه المشترك قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذا التعديل لأجل غير مسمى بانتظار نتيجة مشروعه البحثي بخصوص طريقة محاسبة حقوق الملكية.

إن المعايير والتفسيرات المعدلة المذكورة أعلاه لا يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.

5.2 السياسات المحاسبية الهامة

ثر فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في مختلف المناطق الجغرافية على مستوى العالم، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة، في تعطيل الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

إن مدة الجائحة ومداها وما يرتبط بها من تأثير مالي واجتماعي وصحي غير مؤكدين. وإلى الحد الذي يمكن فيه تقدير التأثيرات المستمرة، فقد أخذنا في الاعتبار هذه التقديرات غير المؤكدة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

ومع ذلك، لا تزال المدة ودرجة الخطورة المتوقعة لجائحة كوفيد-19 مستمرة في التطور ولا تزال تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد غير واضحة. وبالتالي، هناك بعض التقديرات غير المؤكدة التي قد تؤثر على الأعمال في المستقبل. واستجابة لهذه الأزمة، تتخذ المجموعة إجراءات استباقية لمراقبة وإدارة الوضع لدعم استمرارية أعمالها على المدى الطويل واتخاذ ما يلزم من الأحكام والتقديرات

تحويل العملات الأجنبية

العملة المستخدمة وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل من الشركات التابعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة لدى المجموعة (يُشار إليها مجتمعة ب" الشركات") باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل هذه المنشآت ضمنها ("العملة المستخدمة"). وحيث إن أغلب معاملات الشركات مصنفة بالدولار الأمريكي أو بعملات مربوطة بالدولار الأمريكي، فإن العملة المستخدمة لهذه الشركات هي الدولار الأمريكي. غير أن البيانات المالية الموحدة للمجموعة يتم عرضها بدرهم الإمارات العربية المتحدة ("الدرهم الإماراتي") كونه عملة العرض للمجموعة. تم تحويل مبالغ بالدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي بمعدل 1 دولار أمريكي =3.66 درهم إمارتي نظراً لوجود ربط مستمر بين الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

المعاملات والأرصدة

يتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية إلى العملة المستخدمة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعاملات. إن أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعاملات وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المصنفة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة يتم تثبيتها عموماً في بيان الأرباح أو الخسائر. ويتم تأجيلها ضمن حقوق الملكية إذا كانت متعلقة بتحوطات التدفقات النقدية المؤهلة أو إذا كانت عائدة إلى جزء من صافي الاستثمار في عملية أجنبية.

يتم عرض الأرباح والخسائر من صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بالسلفيات البنكية والنقدية وشبه النقدية في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند "إيرادات أو تكاليف تمويل". كما يتم عرض كافة الأرباح والخسائر الأخرى من تحويل العملات الأجنبية في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند "دخل آخر".

شركات المجموعة

إن النتائج والمركز المالي لكافة الشركات التابعة للمجموعة (التي لا تعاني عملتها من اقتصاد متضخم) والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم تحويل كل منها إلى عملة العرض على النحو التالي:

• يتم تحويل الموجودات والمطلوبات، لكل بيان مركز مالي معروض، بسعر الإقفال بتاريخ بيان المركز المالي هذا؛
• يتم تحويل الإيرادات والمصاريف لكل بيان دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف (إلا إذا كان متوسط السعر لا يمثل تقريباً معقولاً للتأثير المتراكم لأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات، وفي هذه الحالة يتم تحويل الإيرادات والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ المعاملات)؛ و
• يتم تثبيت جميع الفروقات الناتجة عن صرف العملات الأجنبية ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى.

دمج الأعمال والشهرة

يتم احتساب دمج الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ. يتم قياس تكلفة الاستحواذ على أنها إجمالي المبلغ المحول الذي تم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. لكل دمج أعمال، تختار المجموعة قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. تُدرج التكاليف ذات العلاقة بالاستحواذ كمصروف عند تكبدها ويتم تضمينها في المصاريف الإدارية.

تعتبر المجموعة أنها استحوذت على أعمالاً، وذلك عندما تتضمن مجموعة الأنشطة والموجودات المستحوذ عليها أحد المدخلات وعملية جوهرية والتي تسهم معاً بشكلٍ جوهري في القدرة على إنتاج مخرجات. تعتبر العملية المستحوذ عليها أساسية إذا كانت ضرورية لتحديد مدى القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات، وأن تشمل المدخلات المستحوذ عليها فئة الموظفين المنظمة التي تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة اللازمة لأداء تلك العملية أو أن تساهم بشكل كبير في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات ويعتبر ذلك فريدًا أو نادرًا أو لا يمكن استبداله دون تكلفة جوهرية أو جهد أو تأخير في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات.

عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تجري تقييماً للموجودات والمطلوبات المالية المفترضة من أجل تصنيف مناسب وفقاً للبنود التعاقدية والأوضاع الاقتصادية والظروف ذات علاقة كما في تاريخ الاستحواذ. يشتمل هذا على فصل المشتقات المتضمنة في العقد الأساسي من قبل الشركة المستحوذ عليها.

إن أي مبلغ طارئ سيتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم تثبيته بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ. إن المبلغ الطارئ المصنف كحقوق ملكية لا يعاد قياسه، ويتم احتساب سداده اللاحق ضمن حقوق الملكية. إن المبلغ الطارئ المصنف كبند موجودات أو بند مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية، يتم قياسه بالقيمة العادلة مع تثبيت التغيرات في القيمة العادلة في بيان الأرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. يتم قياس المبلغ الطارئ الآخر الذي لا يقع ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي مع تثبيت التغيرات في القيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر.

يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة، وأي حصص محتفظ بها سابقاً، على صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة الممكن تحديدها). إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي المبلغ المحول؛ تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح كافة الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة الإجراءات المستخدمة لقياس المبالغ ليتم تثبيتها بتاريخ الاستحواذ. إذا كانت إعادة تقييم لا تزال ينتج عنها زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المبلغ المحول، يتم تثبيت الأرباح بعد ذلك ضمن الأرباح أو الخسائر.

بعد التثبيت الأولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. لغرض اختبار الانخفاض في القيمة، فإن الشهرة المستحوذ عليها في دمج الأعمال هي، من تاريخ الاستحواذ، مخصصة لجميع الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بالمجموعة والتي يتوقع بأن تستفيد من دمج الأعمال، بغض النظر فيما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.

عند تخصيص الشهرة للوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جزء من العملية داخل هذه الوحدة، فإن الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة تضاف إلى المبلغ المدرج للعملية عند تحديد الأرباح أو الخسائر من الاستبعاد. إن الشهرة التي تم استبعادها في هذه الظروف يتم قياسها استناداً إلى القيم المتعلقة بالعمليات المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ به.

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي استناداً إلى التصنيف المتداول/غير المتداول. يعتبر بند الموجودات متداولاً عندما يكون:

• متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهلاكه في الدورة التشغيلية
• محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة،
• متوقع تحقيقه خلال 12 شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية
• أو
• نقدية أو شبه نقدية إلا إذا كان مقيداً من أن يحول أو يستخدم لسداد بند مطلوبات على الأقل لفترة 12 شهراً بعد فترة المحاسبة.

يتم تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها غير متداولة.

يعتبر بند المطلوبات متداولاً إذا كان:

• متوقع تسويته خلال الدورة التشغيلية العادية؛
• محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة،
• مستحق السداد خلال 12 شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية أو;
• لا توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسوية بند المطلوبات على الأقل لمدة 12 شهراً بعد فترة المحاسبة.

إن شروط بند المطلوبات التي قد ينتج عنها تسويته، بناءً على اختيار الطرف المقابل، عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية لا تؤثر على تصنيفها. تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها غير متداولة.

سفن وممتلكات ومعدات

يتم إدراج السفن والممتلكات والمعدات بالتكلفة السابقة ناقصاً الاستهلاك. تشمل التكلفة السابقة النفقات العائدة مباشرةً إلى استحواذ البنود. يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة المدرجة لبند الموجودات أو تثبيتها كبند موجودات منفصل، حسبما يكون ملائماً، فقط عندما يكون من المرجح أن المزايا الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفة هذا البند بشكل موثوق. ويتم التوقف عن تثبيت القيمة المدرجة لأي من المكونات التي تم معالجتها محاسبياً كبند موجودات عند استبدالها. ويتم تحميل كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة الأخرى إلى بيان الدخل الشامل الموحد خلال السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

تتم رسملة التكلفة المتكبدة أثناء إرساء السفن في الأحواض الجافة ويتم استهلاكها استناداً إلى الفترة التي تتدفق فيها المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة إلى المجموعة.

يتم احتساب الاستهلاك على أساس القسط الثابت لتحديد تكلفة الموجودات ناقصاً القيمة المتبقية المقدرة على مدى الأعمار المقدرة، كما يلي :

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها المقدرة، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ إعداد كل تقرير.

عندما تكون القيمة المدرجة لبند موجودات أكبر من قيمته التقديرية القابلة للاسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى قيمته القابلة للاسترداد.

يتم تحديد الأرباح والخسائر عند الاستبعاد بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في بيان الأرباح أو الخسائر.

يتم تحميل السفن قيد التشييد بالتكلفة ناقصاً الانخفاض في القيمة (إن وجد)، كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ، ويتم نقلها إلى فئة السفن عندما تكون جاهزة للاستخدام.

الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

إن الموجودات قيد الإنشاء يتم إدراجها بالتكلفة كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ، ويتم تحويلها إلى الممتلكات أو الآلات أو المعدات عندما تكون الموجودات جاهزة للاستخدام المقصود ويتم استهلاكها وفقًا لسياسات المجموعة.

الانخفاض في قيمة الموجودات الملموسة غير الملموسة

في نهاية كل فترة تقرير مالي، تقوم المجموعة بمراجعة القيم المدرجة للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لبند الموجودات لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة، إن وجدت.

وإذا كان من غير الممكن تقدير القيمة القابلة للاسترداد لبند موجودات فردي، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها بند الموجودات. في حالة إمكانية تحديد أساس معقول ومتسق للتخصيص، يتم كذلك تخصيص الموجودات المؤسسية للوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو يتم بخلاف ذلك تخصيصها لأصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد يمكن تحديد أساس تخصيص معقول ومتسق لها.

يكون المبلغ القابل للاسترداد هو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمة الاستخدام أيهما أعلى.

في حالة تقدير المبلغ القابل للاسترداد لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) بأقل من قيمته المدرجة، يتم خفض القيمة المدرجة لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى قيمته القابلة للاسترداد. يتم تثبيت خسائر الانخفاض في القيمة مباشرة في الأرباح أو الخسائر، إلا إذا تم إدراج بند الموجودات ذو العلاقة بالمبلغ المعاد تقييمه، في تلك الحالة يتم التعامل مع خسائر الانخفاض في القيمة على أنها نقص في إعادة التقييم.

وفي حالة عكس خسارة الانخفاض في القيمة لاحقاً، تتم زيادة المبلغ المدرج لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة للاسترداد، وذلك حتى لا يتجاوز المبلغ المدرج الزائد المبلغ المدرج الذي كان سيتم تحديده في حالة عدم تثبيت خسارة الانخفاض في القيمة لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) خلال السنوات السابقة. يتم تثبيت عكس خسائر الانخفاض في القيمة فوراً في الأرباح أو الخسائر، إلا إذا كان بند الموجودات المعني مدرج بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس الانخفاض في القيمة يتم التعامل معه كزيادة في إعادة التقييم.

تحقق الإيرادات

يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو مستحق القبض وتمثل المبالغ المستحقة أو الخدمات المقدمة. تقوم المجموعة بتثبيت الايرادات من عقود العملاء عندما تحول السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العملاء بمبلغ يعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات. يتم تثبيت الإيرادات من خط الخدمة الرئيسي على النحو التالي:

يتم تثبيت الإيرادات المستلمة من عقود التأجير على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

تتألف إيرادات خدمات الشحن وإيرادات مبيعات وتوزيع المنتجات البحرية من فواتير السلع المورّدة والخدمات المقدمة، بعد تنزيل الخصومات والمرتجعات، ويتم تثبيتها عندما يتم تسليم السلع وتقديم الخدمات.

استنتجت المجموعة، استناداً إلى مراجعتها لترتيبات الإيرادات مع العملاء بأنها تعمل كطرف رئيسي في معظم ترتيبات الإيرادات الخاصة بها ولديها حرية التسعير وتتعرض لمخاطر المخزون ومخاطر الائتمان.

مخزون

يتم إظهار المخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تحتسب التكلفة على أساس أن ما يرد أولاً يصرف أولاً وتتضمن كافة المصاريف المتعلقة بالاستيراد. يستند صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري خلال سير الأعمال العادية، ناقصاً مصاريف البيع المتغيرة المطبقة.

ضريبة الدخل

تتكون ضريبة الدخل على الأرباح أو الخسائر للسنة من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم تثبيت ضريبة الدخل في بيان الدخل الشامل الموحد باستثناء إلى الحد الذي يتعلق بالبنود المثبتة مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم تثبيتها ضمن حقوق الملكية.

إن الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع استحقاقها على الدخل الخاضع للضريبة للسنة وذلك باستخدام نسب الضريبة المفروضة أو المفروضة فعلياً بتاريخ التقارير المالية على الشركة التابعة الخاضعة للضريبة وأية تعديلات على الضريبة المستحقة الدفع والخاصة بسنوات سابقة.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات لأغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لأغراض الضرائب. إن مبلغ الضريبة المؤجلة يعتمد على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات، باستخدام معدلات الضرائب المفروضة أو المفروضة فعلياً في تاريخ التقرير المالي.

يتم تثبيت موجودات الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر الأرباح الضريبية المستقبلية التي يمكن استخدام بند الموجودات مقابلها. يتم تخفيض موجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي عنده لم يعد من الممكن تحقيق المنفعة الضريبية ذات العلاقة.

الأدوات المالية

يتم تثبيت الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في الأحكام التعاقدية للأداة.

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملات العائدة مباشرةً على استحواذ أو اصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية (باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر) تضاف إلى أو تخصم من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، عند الاقتضاء، عند التثبيت الأولي. يتم تثبيت تكاليف المعاملات العائدة مباشرة إلى الاستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر فوراً في الأرباح أو الخسائر.

الموجودات المالية

إن جميع مشتريات ومبيعات الموجودات المالية بالطريقة العادية يتم تثبيتها والتوقف عن تثبيتها على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية تمثل المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات خلال فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف السائد في السوق.

لاحقاً، يتم قياس جميع الموجودات المالية المثبتة بشكل كامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، اعتمادًا على تصنيف الموجودات المالية.

تصنيف الموجودات المالية

عند التثبيت الأولي، قد تقوم المجموعة باختيار غير قابل للإلغاء (على أساس أداة بأداة) تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى. إن التصنيف بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى غير مسموح به إذا كان الاستثمار في حقوق الملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان مبلغ طارئ مثبت من قبل مستحوذ ما في عملية دمج الأعمال.

إن الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى تقاس في البداية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملات. لاحقاً لذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع تثبيت الأرباح والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في بنود الدخل الشامل الأخرى والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات. لن يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة إلى الأرباح أو الخسائر عند استبعاد استثمارات حقوق الملكية، وبدلاً من ذلك، سيتم تحويلها إلى الأرباح غير الموزعة.

يتم تثبيت توزيعات الأرباح على هذه الاستثمارات في الأرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، إلا إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكاليف الاستثمار. تدرج توزيعات الأرباح ضمن "دخل التمويل" في الأرباح أو الخسائر.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتثبيت مخصص خسارة الخسائر الائتمانية المتوقعة على استثمارات في ذمم تجارية مدينة وأخرى وكذلك على عقود ضمان مالي إن وجدت. يتم تحديث مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر الائتمان منذ التثبيت الأولي بالأداة المالية المعنية.

تقوم المجموعة دائمًا بتثبيت الخسائر الائتمانية المتوقعة طوال فترة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى. يتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص بناءً على الخبرة السابقة لخسارة الائتمان للمجموعة، معدلة للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف الاقتصادية العامة وتقييم كل من الاتجاه الحالي وكذلك المتوقع الشروط في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للمال عند الاقتضاء.

تقوم المجموعة بتثبيت الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة لجميع الأدوات المالية الأخرى عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التثبيت الأولي. ومع ذلك، إذا لم تشهد مخاطر الائتمان على الأداة المالية زيادة جوهرية منذ التثبيت الأولي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا.

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة الخسائر الائتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع أحداث التعثر عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لأداة مالية. على النقيض من ذلك، تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة 12 شهرًا جزءًا من الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث التعثر عن السداد على أداة مالية ممكنة في غضون 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان على الأداة المالية قد شهدت زيادة جوهرية منذ التثبيت الأولي، تقارن المجموعة مخاطر حدوث تعثر في سداد الأداة المالية في تاريخ التقرير مع خطر حدوث تعثر في سداد الأداة المالية في تاريخ التثبيت الأولي. عند إجراء هذا التقييم، تراعي المجموعة المعلومات الكمية والنوعية على حد سواء والتي تعد معقولة ويمكن إثباتها، بما في ذلك الخبرة السابقة والمعلومات المستقبلية المتوفرة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. تتضمن المعلومات المستقبلية التي تم أخذها بالحسبان الآفاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها المدينون للمجموعة، والتي تم الحصول عليها من تقارير الخبراء الاقتصاديين، والمحللين الماليين، والهيئات الحكومية، ومراكز الفكر ذات الصلة والمنظمات المماثلة الأخرى، بالإضافة إلى النظر في مصادر خارجية مختلفة وتوقع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالعمليات الأساسية للمجموعة.

يتم تقييم الموجودات المالية كمنخفضة القيمة الائتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند الموجودات المالي.

وتعد الخسائر الائتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم لكل من احتمالية التعثر والخسارة بافتـراض التعثر والتعرضات عند التعثر. وتمثل احتمالية التعثر احتمالية تعثر المقرض في استيفاء التزاماته المالية إما على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة (احتمالية التعثر لفتـرة 12 شهرًا) أو على مدار العمر الزمني المتبقي (احتمالية التعثر على مدار العمر الزمني) للالتزامات المالية. وتمثل الخسارة بافتـراض التعثر التعرض المتوقع في حالة التعثر. وتستمد المجموعة الخسارة بافتـراض التعثر من التعرض الحالي للأدوات المالية والتغيرات المحتملة للمبالغ القائمة المسموح بها بالعقد المتضمن الإطفاء. وتُعد الخسارة بافتـراض التعثر لأي من الموجودات المالية هي إجمالي قيمته الدفتـرية. أما التعرضات عند التعثر فهي الخسارة المتوقعة المتوقفة على التعثر وقيمتها المتوقعة عند تحقيقها والقيمة الزمنية للنقد.

تتوقع المجموعة تطبيق النهج المبسط لتثبيت خسائر الائتمان المتوقعة على مدى الحياة للذمم التجارية المدينة كما هو مسموح به في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. وبناءً على ذلك، يتم تصنيف الذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها الائتمانية والتي ليس لها عنصر تمويل هام ضمن المرحلة 2 وتثبيت الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة.

ويتضمن الدليل الموضوعي على أن أداة الدين قد تعرضت لانخفاض القيمة ما إذا كان هناك أي سداد للمبالغ الأصلية والفائدة قد تخطت تاريخ استحقاقها لأكثر من 90 يومًا أو عند وجود أي صعوبات معلومة في التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة عمل الطرف المقابل وتدني تصنيفه الائتماني وخرق شروط العقد الأصلية وقدرته على تحسين الأداء عندما تظهر الصعوبات المالية وتدهور قيمة الضمانات وإلى ما غير ذلك. وتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة على أساس فردي لكل بند موجودات ذي قيمة فردية وبشكل جماعي بالنسبة للموجودات الأخرى التي ليس لها أهمية فردية.

ويتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة كخفض من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات المالية للتكلفة المطفأة.

التوقف عن تثبيت الموجودات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت بند الموجودات المالية فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من بند الموجودات أو عندما تحول المجموعة بند الموجودات المالية، وبشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى. أما في حالة عدم قيام المجموعة بالتحويل أو الاحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على بند الموجودات المحول، فإن المجموعة تقوم بتثبيت حصتها المحتفظ بها في بند الموجودات المحول والمطلوبات المتعلقة به التي قد يجب على المجموعة دفعها. أما في حالة احتفاظ المجموعة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية لبند الموجودات المالية المحول، فإن المجموعة تستمر بتثبيت بند الموجودات المالية وتثبيت القروض المرهونة بالمبالغ المستلمة.

عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تثبيت أي فرق بين المبلغ المدرج لبند الموجودات وإجمالي المبلغ المستلم أو الذي سوف يتم استلامه ضمن الأرباح أو الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، عند التوقف عن تثبيت الاستثمار في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتـراكمة سابقًا في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات في الربح أو الخسارة. في المقابل، عند التوقف عن تثبيت الاستثمار في أداة حقوق الملكية التي قامت المجموعة باختيارها عند التثبيت الأولي بالقياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولا يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتـراكمة سابقًا في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات في الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها إلى الأرباح المحتفظ بها.

المطلوبات المالية

تقاس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم عرض المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع تثبيت أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد إلى الحد الذي لا تكون فيه جزءًا من علاقة تحوط محددة. يشتمل صافي الربح أو الخسارة المثبت في بيان أو الربح المجمع على أي فائدة مدفوعة على المطلوبات المالية.

ومع ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فيتم تثبيت مبلغ التغيير في القيمة العادلة لبند المطلوبات المالية العائد إلى التغيرات في مخاطر الائتمان لبند المطلوبات ذلك في بيان الدخل الشامل الآخر، ما لم يتم يتبين بأنه قد يترتب على آثار التغيرات في مخاطر الائتمان للمطلوبات في الدخل الشامل الآخر وجود أو زيادة في بيان عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.

يتم تثبيت المبلغ المتبقي من التغيير في القيمة العادلة لبند المطلوبات في الربح أو الخسارة. إن التغيرات في القيمة العادلة العائدة إلى مخاطر الائتمان للمطلوبات المالية المثبتة في بيان الدخل الشامل الآخر لا يتم إعادة تصنيفها لاحقًا إلى بيان الربح أو الخسارة؛ بدلاً من ذلك، يتم تحويلها إلى الأرباح المحتجزة عند التوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالية.

يتم تثبيت الأرباح أو الخسائر من عقود الضمان المالي الصادرة عن المجموعة والتي تم تحديدها من قبل المجموعة كما في القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية المقاسة لاحقًا بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المطلوبات المالية التي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروف الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة. ويعرف معدل الفائدة الفعلي بالسعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملات والأقساط أو الخصومات الأخرى) خلال العمر المتوقع لبند المطلوبات المالية أو (عند الاقتضاء) فترة أقصر للتكلفة المطفأة لبند المطلوبات المالية.

التوقف عن تثبيت المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية عندما وفقط عندما يتم تصريف التزامات المجموعة أو إلغاؤها أو انتهاء صلاحيتها. يتم تثبيت الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية غير المحققة والمبلغ المدفوع والمستحق ضمن الأرباح أو الخسائر.

تسوية الأدوات المالية

يتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم حالياً لتسوية المبالغ المثبتة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن.

المخصصات

يتم تثبيت المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يطلب من المجموعة تسوية الالتزام، ويمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق.

ويعد المبلغ المثبت كمخصص أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الالتزام في تاريخ التقرير، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالالتزام.

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم تثبيت المبلغ المستحق كبند موجودات إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم استلام السداد ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق.

منافع الموظفين

يتم تكوين مخصص لبند المطلوبات المقدر لمزايا الموظفين للإجازة السنوية وتذاكر الإجازة نتيجة للخدمات التي يقدمها الموظفون حتى تاريخ التقرير.

يتم أيضًا تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لفترات خدمتهم حتى تاريخ إعداد التقارير باستثناء الموظفين الذين يتم عمل مخصص مكافأة نهاية الخدمة لهم وفقًا لسياسة المجموعة. تسمح سياسة المجموعة للموظفين بإنهاء الخدمة على المزايا وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتم الإفصاح عن المخصص المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين كبند مطلوبات غير متداول. يتم الإفصاح عن المخصص المتعلق بالإجازة السنوية وتذاكر السفر الإجازة كبند مطلوبات متداول.

بالنسبة للموظفين المؤهلين لخطة المعاشات التقاعدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بتثبيت مساهمات صاحب العمل على أساس الاستحقاق في الربح أو الخسارة، والتي يتم تحديدها وفقًا للقوانين المعمول بها ذات العلاقة. بخلاف مساهمة المعاش التقاعدي الشهرية، ليس هناك أي التزام آخر على المجموعة.

العمالت األجنبية

لغرض هذه البيانات المالية الموحدة، فإن درهم الإمارات العربية المتحدة هو العملة المستخدمة وعملة العرض لدى المجموعة.

يتم تسجيل المعاملات بعملات غير الدرهم (العملات الأجنبية) وبأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملات. في نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية بعملات أجنبية بالمعدلات السائدة في نهاية فترة إعداد التقارير. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة المصنفة بعملات أجنبية بالمعدلات السائدة في التاريخ الذي تُحدد فيه القيمة العادلة. ولا يُعاد تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة السابقة بعملة أجنبية.

يتم تثبيت فروقات الصرف في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

عند إعداد البيانات المالية لمنشآت المجموعة، يتم تثبيت المعاملات التي تتم بعملات غير العملة الوظيفية للمنشأة (العملات الأجنبية) بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. في تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية بالأسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمحددة بالعملات الأجنبية بالمعدلات السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. لا يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة السابقة بعملة أجنبية.

يتم تثبيت فروق الصرف في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء :

• فروق الصرف على قروض العملات الأجنبية المتعلقة بالموجودات قيد الإنشاء للاستخدام الإنتاجي المستقبلي، والتي يتم تضمينها في تكلفة تلك الموجودات عندما يتم اعتبارها كتعديل لتكاليف الفائدة على القروض بالعملات الأجنبية.
• فروق الصرف على البنود النقدية المستحقة القبض من أو المستحقة الدفع لعملية أجنبية والتي لا يتم التخطيط لتسويتها ومن غير المحتمل أن تحدث في المستقبل القريب (وبالتالي تشكل جزءًا من صافي الاستثمار في العملية الأجنبية)، والتي يتم تثبيتها مبدئيًا في بنود الدخل الشامل الأخرى وإعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة عند البيع أو البيع الجزئي لصافي الاستثمار.

لغرض عرض البيانات المالية الموحدة، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل بنود الإيرادات والمصروفات بمتوسط أسعار الصرف للفترة، ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خلال تلك الفترة، وفي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملات. يتم تثبيت فروق الصرف الناشئة، إن وجدت، في بنود الدخل الشامل الأخرى ويتم تجميعها في احتياطي تحويل العملات الأجنبية (العائدة إلى الحصص غير المسيطرة حسب الاقتضاء).

عند استبعاد العملية الأجنبية (مثل استبعاد كامل حصة المجموعة في عملية أجنبية، أو استبعاد ينطوي على فقدان السيطرة على شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية أو استبعاد جزئي لحصة في ترتيب مشترك أو شركة زميلة يتضمن عملية أجنبية تتحول فيها الفائدة المحتفظ بها إلى بند موجودات مالية)، يتم إعادة تصنيف جميع فروق الصرف المتراكمة في احتياطي تحويل العملات الأجنبية فيما يتعلق بتلك العملية العائدة إلى مالكي المجموعة إلى الربح أو الخسارة.

بالنسبة للعمليات الأجنبية للمجموعة، يمثل الدولار الأمريكي العملة الوظيفية وبما أن الدولار الأمريكي مرتبط بسعر صرف الدرهم، فلا يوجد فرق في الصرف بسبب تحويل العملات.

عقود الإيجار

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على إيجار، في بداية العقد. تقوم المجموعة بتثبيت بند موجودات حق الاستخدام ومطلوب إيجار مقابل فيما يتعلق بجميع ترتيبات الإيجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل (المعرفة بأنها عقود إيجار بمدة إيجار تبلغ 12 شهرًا أو أقل) وإيجارات الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لهذه الإيجارات، تقوم المجموعة بتثبيت دفعات الإيجار كمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار ما لم يكن الأساس المنهجي الآخر أكثر تمثيلاً للنمط الزمني الذي يتم فيه استهلاك المنافع الاقتصادية من الموجودات المؤجرة.

يتم قياس بند المطلوبات الإيجارية مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام السعر الضمني في عقد الإيجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، فإن المجموعة تستخدم نسبة الاقتراض المتزايدة الخاصة بها.

تشتمل مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس بند مطلوبات عقود الإيجار على:

• المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً)، ناقصاً أي حوافز إيجار؛
• مدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛
• المبالغ المتوقع أن تستحق الدفع بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية
• سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً إلى حدٍ معقول لممارسة هذا الخيار؛ و
• مدفوعات غرامات إنهاء عقد الإيجار، إذا كانت مدة الإيجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار.

يتم عرض بند مطلوبات عقود الإيجار كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

يتم قياس بند مطلوبات عقود الإيجار لاحقًا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على بند مطلوبات عقود الإيجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) وتقليل القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار التي تم إجراؤها.

تقوم المجموعة بإعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار (وتقوم بإجراء تعديل مناظر لموجودات حق الاستخدام ذات العلاقة) كلما:

• تغيرت مدة الإيجار أو حدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
• تغير مدفوعات الإيجار بسبب التغييرات في مؤشر أو سعر أو تغير في السداد المتوقع بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالات يتم إعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم الأولي (ما لم تتغير مدفوعات الإيجار بسبب تغير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
• تم تعديل عقد الإيجار مع عدم احتساب تعديل الإيجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

لم تقم المجموعة بإجراء أي تعديلات من هذا القبيل خلال الفترات المعروضة.

يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام على مدى فترة أقصر من مدة الإيجار والعمر المقدر لبند الموجودات المعني. إذا قام عقد إيجار بتحويل ملكية بند الموجودات المعني أو تكلفة حق الاستخدام لبند الموجودات يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار شراء، يتم استهلاك حق الاستخدام المرتبط على مدى العمر المقدر لبند الموجودات المعني. يبدأ الاستهلاك في تاريخ بدء الإيجار.

يتم عرض حق استخدام الموجودات كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 لتحديد ما إذا كان أحد موجودات حق الاستخدام قد تعرضت للانخفاض في قيمتها وحسابات خسارة انخفاض القيمة المحددة كما هو موضح في سياسة "السفن والممتلكات والمعدات"

لا يتم إدراج الإيجارات المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو سعر في قياس بند مطلوبات عقود الإيجار وموجودات حق الاستخدام. يتم تثبيت المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى هذه المدفوعات.

المجموعة كمؤجر

تبرم المجموعة عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراتها الاستثمارية. كما تقوم المجموعة بتأجير المعدات لتجار التجزئة الضروريين للعرض وتركيب العملاء واختبار الأحذية والمعدات المصنعة من قبل المجموعة.

يتم تصنيف عقود الإيجار التي تكون المجموعة مؤجرًا لها كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. عندما تحول شروط الإيجار بشكل جوهري جميع مخاطر ومزايا الملكية للمستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه إيجار تمويلي. يتم تصنيف جميع عقود الإيجار الأخرى عقود الإيجار التشغيلية.

عندما تكون المجموعة مؤجرًا وسيطًا، فإنها تمثل عقد الإيجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين. يُصنف عقد الإيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى حق الاستخدام الناشئ عن عقد الإيجار الرئيسي.

يتم تثبيت إيرادات الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار. تضاف التكاليف المباشرة الأولية المتكبدة في التفاوض على عقد إيجار تشغيلي وترتيبه إلى القيمة الدفترية لبند الموجودات المؤجر وتقيد على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

يتم تثبيت المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود الإيجار. يتم تخصيص إيرادات التأجير التمويلي للفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بالإيجارات.

عندما يتضمن العقد مكونات التأجير وغير التأجير، تطبق المجموعة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 لتخصيص المبلغ بموجب العقد لكل مكون.

تكاليف الاقتراض

تضاف تكاليف الاقتراض العائدة مباشرة إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للاستعداد لاستخدامها أو بيعها المقصود، إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى وقت الموجودات جاهزة إلى حد كبير للاستخدام المقصود أو البيع.

يتم خصم إيرادات الاستثمار المكتسبة من الاستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. يتم تثبيت تكاليف الاقتراض الأخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

يتم تثبيت القروض المصرفية مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض البنكية بالتكلفة المطفأة. يتم تثبيت أي فرق بين العائدات (صافية من تكاليف المعاملة) وقيمة الاسترداد في بيان الدخل الشامل الموحد خلال فترة الاقتراض المصرفي باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

يتم تثبيت الرسوم المدفوعة عند إنشاء تسهيلات القرض على أنها تكاليف معاملات للقرض إلى الحد الذي يحتمل فيه سحب بعض أو كل التسهيلات. في هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم حتى يتم السحب. وعند غياب دليل على احتمالية سحب بعض أو كل التسهيلات، يتم رسملة الرسوم كدفعة مسبقة لخدمات السيولة ويتم استهلاكها خلال فترة التسهيلات ذات الصلة.

تتم حذف القروض من بيان المركز المالي الموحد عندما يتم تسديد الالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صلاحيته. يتم تثبيت الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم حذفها أو تحويلها إلى طرف آخر والمبلغ المدفوع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية تم نقلها أو أية مطلوبات مفترضة، في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل الآخر.

عندما تتم إعادة التفاوض على شروط بند المطلوبات المالية مع قيام المنشأة بنقل أدوات حقوق الملكية إلى دائن لإطفاء كل أو جزء من بند المطلوبات (دين مقابل مبادلة الأسهم)، يتم تثبيت الأرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة، والتي يتم قياسها بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة.

يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يكن للمجموعة حق غير مشروط في تأجيل تسوية المطلوبات لمدة 12 شهرًا على الأقل بعد فترة التقرير.

تتم رسملة تكاليف الاقتراض العامة والمحددة التي تعزى مباشرةً إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة خلال الفترة الزمنية المطلوبة لإكمال وإعداد بند الموجودات للاستخدام المقصود أو البيع. إن الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للاستعداد للاستخدام المقصود أو البيع.

يتم خصم إيرادات الاستثمار المكتسبة من الاستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.

ضريبة القيمة المضافة

يتم تثبيت المصروفات والموجودات بالصافي من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، إلا إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة للاسترداد من سلطة الضرائب، وفي هذه الحالة، يتم تثبيت ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء بند الموجودات أو كجزء من بند النفقات، حسب الاقتضاء.

يتم تضمين المبلغ الصافي لضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد أو القابل للسداد من سلطة الضرائب كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في بيان المركز المالي الموحد.

المطلوبات الطارئة

لا يتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة. ويتم الإفصاح عنها إلا إذا كان من المستبعد تدفق خارج للموارد التي تتضمن مزايا اقتصادية. لا يتم تثبيت بند موجودات طارئة في البيانات المالية الموحدة لكن يتم الإفصاح عنها عندما يكون من المرجح تدفق داخل للمزايا الاقتصادية.

3 التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتطلب من الإدارة إجراء التقديرات والافتراضات والأحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للإيرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المعلنة والإفصاحات المرتبطة بها والإفصاحات عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد حول هذه الافتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

يتم تقييم الأحكام والتقديرات بصورةٍ منتظمة وتستند إلى التجربة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات التقديرات المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف المتوفرة.

لأحكام الهامة المتخذة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمبينة في إيضاح 4، اتخذت الإدارة الأحكام التالية التي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في البيانات المالية الموحدة (باستثناء تلك التي تتضمن تقديرات، والتي يتم تناولها أدناه) .

مبدأ الاستمراريـــة

قام أعضاء مجلس إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية، كما هو مبين في الإيضاح 2 من هذه البيانات المالية الموحدة. بناءً على التقييم، خلص أعضاء مجلس الإدارة، بشكل إجمالي، نظرًا لأهمية الأمور كما تم الإفصاح عنها في الإيضاح 2، إلى أن هذه الأحداث والظروف تشير إلى وجود حالة من عدم اليقين الجوهري قد تثير شكوكًا حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. . قد يترتب على عدم الاستقرار الملحوظ في توقيت أو تحقيق التدفقات النقدية المتوقعة إلى عدم قدرة الشركة على تحقيق موجوداتها والوفاء بمطلوباتها في سياق الأعمال العادية.

الضرائب

تتعرض المجموعة للضرائب بشكلٍ رئيسي في المملكة العربية السعودية. ويتم تطبيق الأحكام الجوهرية عند تحديد مخصص الضريبة. هناك بعض المعاملات والاحتسابات التي يكون التحديد النهائي للضريبة الخاصة بها غير مؤكد أثناء سير الأعمال العادية. تقوم المجموعة بتثبيت المطلوبات لمسائل المراجعة الضريبية المتوقعة استناداً إلى تقدير فيما إذا كانت الضرائب الإضافية ستكون مستحقة الدفع. عندما تكون المتحصلات الضريبية النهائية لهذه المسائل مختلفة عن المبالغ التي تم تثبيتها في البداية، فإن هذه الاختلافات ستؤثر على مخصصات الضرائب في الفترة التي يجري فيها هذا التحديد.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

فيما يلي الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير المالي، التي لها مخاطر جوهرية للتسبب بتعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة.

انخفاض قيمة السفن والشهرة

ينشأ الانخفاض في القيمة عندما يزيد المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصيل، باعتباره قيمته العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد وقيمة الاستخدام، أيهما أعلى. إن احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد يستند على البيانات المتوفرة من معاملات الشراء الملزمة السائدة في السوق لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصاً التكاليف الإضافية لاستبعاد بند الموجودات. يستند حساب قيمة الاستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة.

يتم اشتقاق التدفقات النقدية من ميزانية العمر الإنتاجي المتبقي للسفن ولا تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية كبيرة ستعزز أداء السفن التي يتم اختبارها. إن المبلغ القابل للتحصيل يتغير بتغير سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في المستقبل ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. إن هذه التقديرات أكثر ارتباطاً بانخفاض قيمة السفن والشهرة المثبتة من قبل المجموعة. إن الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للتحصيل للوحدات المنتجة للنقد المختلفة، بما في ذلك تحليل الحساسية، مفصح عنها ومبينة في الايضاحين 5 و 7 من هذه البيانـات الماليـة الموحدة.

تقدير الأعمار المقدرة للسفن والممتلكات والمعدات

تقوم المجموعة بتقدير الأعمار المقدرة للممتلكات والسفن والمعدات بناءً على الفترة التي من المتوقع أن تكون الموجودات متاحة خلالها للاستخدام. تتم مراجعة الأعمار المقدرة المقدرة بشكل دوري ويتم تحديثها إذا كانت التوقعات تختلف عن التقديرات السابقة بسبب الإهلاك المادي والتقادم الفني أو التجاري والقيود القانونية أو غيرها على استخدام الموجودات. بالإضافة إلى ذلك، يستند تقدير الاعمار المقدرة للممتلكات والسفن والمعدات على التقييم الجماعي لممارسات الصناعة والتقييم التقني الداخلي وعلى الخبرة السابقة مع الموجودات المماثلة. ومع ذلك، من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل جوهري بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعلاه. سوف تتأثر مبالغ وتوقيت النفقات المسجلة لأي فترة بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.

تصنيف عقود الإيجار - المجموعة كمؤجر

قامت المجموعة بإبرام اتفاقيات عقود إيجار طويلة الأجل للسفن. وحددت المجموعة، استناداً إلى تقييم شروط وأحكام الاتفاقيات، أن فترة الإيجار لا تمثل جزءاً رئيسياً من العمر الاقتصادي للسفن ولا تبلغ القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى للإيجار فعلياً كامل مبلغ القيمة العادلة للسفن، وأنها تحتفظ بجميع المخاطر الجوهرية ومزايا الملكية للسفن وبالتالي تحتسب عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلية.

المجموعة كمستأجرتقدير نسبة الاقتراض المتزايدة

لا يمكن للمجموعة تحديد نسبة الفائدة الضمنية في عقد الإيجار بسهولة، ومن ثم تستخدم نسبة الاقتراض المتزايدة الخاصة بها لقياس مطلوبات عقود الإيجار. إن نسبة الاقتراض المتزايدة هي نسبة الفائدة التي قد يتوجب على المجموعة دفعها للاقتراض لفترة مماثلة، وبنفس الضمان، الأموال اللازمة للحصول على بند موجودات بقيمة مماثلة لبند موجودات حق الاستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. ومن ثم تعكس نسبة الاقتراض المتزايدة ما قد يتوجب على المجموعة دفعه، والذي يحتاج إلى تقدير عند عدم توفر نسب ملحوظة أو عند الحاجة إلى تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد الإيجار. تقوم المجموعة بتقدير نسبة الاقتراض المتزايدة باستخدام المدخلات الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها وتُطالَب بإجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

عند قياس خسائر الائتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات تطلعية معقولة ويمكن اثباتها بأدلة، تستند إلى افتراضات للحركة المستقبلية لمختلف المحركات الاقتصادية وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر. يعتمد ذلك على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض استلامها، مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية من التحسينات الائتمانية المضمونة والمتكاملة.

تشكل احتمالية التعثر مدخلات رئيسية في قياس خسائر الائتمان المتوقعة. إن احتمالية التعثر هي تقدير لاحتمال حدوث التعثر على مدى فترة زمنية معينة، يتضمن حسابه البيانات السابقة والافتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية.

مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

تقوم المجموعة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر الناتجة عن التقادم على أساس منتظم. بالنسبة لتحديد ما إذا كان مخصص التقادم يجب أن يسجل في بيان الأرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بوضع أحكام حول ما إذا كان هناك أي بيانات ملحوظة تشير إلى وجود أي إمكانية بيع مستقبلية للمنتج وصافي قيمة المنتج القابلة للتحقق. ووفقاً لذلك، يحدد مخصص الانخفاض في القيمة عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقق أقل من التكلفة وذلك بالاستناد إلى أفضل التقديرات من قبل الإدارة. يرتكز مخصص تقادم المخزون على التحديد المادي والحركة السابقة للمخزون.

4 القطاعات التشغيلية

قطاعات الأعمال

يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع تلك المستخدمة في رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية. إن المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية هي اللجنة التنفيذية للمجموعة التي تتخذ القرارات الاستراتيجية ومراجعة التقارير الداخلية للمجموعة بهدف تقييم الأداء وتخصيص الموارد. لقد قامت الإدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناءً على هذه التقارير.

فيما يلي قطاعات العمل الرئيسية لدى المجموعة:

• امتلاك وتأجير السفن: تأجير السفن للعملاء؛
• إدارة السفن: الإدارة الفنية للسفن؛
• بيع وتوزيع المنتجات البحرية: تجارة البضائع مثل المؤن والكيماويات والوقود اللازم للسفن؛
• خدمات الشحن والخدمات الفنية: تقديم خدمات الوكالة للسفن الراسية في الموانئ وتقديم خدمات الورش للقوارب؛
• أخرى: تشتمل على إدارة كافة الأقسام والأنشطة الإدارية.

يستوفي قطاع تأجير وامتلاك وإدارة السفن وقطاع بيع وتوزيع المنتجات البحرية وقطاع خدمات الشحن والخدمات الفنية بالمعايير المقررة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 القطاعات التشغيلية، ويتم رفع التقارير المتعلقة بهذه القطاعات باعتبارها قطاعات تشغيلية منفصلة، بينما لا يلبي قطاع إدارة الأقسام والأنشطة الإدارية الشروط الكمية المقررة بموجب هذا المعيار حيث يتم بيان نتائج عمليات هذا القطاع ضمن بند "أخرى".

لقطاعات الجغرافية

لا تعتبر اللجنة التنفيذية للمجموعة التوزيع الجغرافي لعمليات المجموعة ذا صلة بتحليل الإدارة الداخلية، وبالتالي لم يتم الإفصاح عن معلومات بشأن القطاعات الجغرافية.

تتم مراجعة جميع نتائج القطاعات التشغيلية بانتظام من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة لاتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها، والتي تتوفر لها معلومات مالية منفصلة.

5 السفن والممتلكات والمعدات

1. تم رهن السفن التي تبلغ قيمتها الدفترية 569,915 ألف درهم (2020 - 609,776 ألف درهم) كما في 31 ديسمبر 2021 كضمان مقابل قروض بنكية (إيضاح 13).
2. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كانت الاستبعادات تمثل استبعاد سفينة خليج مردف بقيمة دفترية قدرها 77,195 ألف درهم بعائد مبيعات قدره 68,076 ألف درهم. نتيجة لذلك، تكبدت المجموعة خسارة من بيع السفينة بمبلغ 9،610 ألف درهم وتم الاعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد. تم رهن هذه السفينة كضمان بموجب عقد إيجار تمويلي (إيضاح 6).
3. في 2 سبتمبر 2020، تعرضت إحدى سفن المواشي (جلف لايف ستوك 1) التابعة للمجموعة للغرق في المياه اليابانية وكانت تقل 43 فردًا من بينهم 39 فردًا من الجنسية الفلبينية، وأربعة ممثلين للمستأجرين - مواطنان من نيوزيلندا واثنان من أستراليا. كانت سفينة جلف لايف ستوك 1تحمل ماشية متجهة للانضمام إلى برنامج تربية الألبان الصيني. ونتيجة لهذا الحادث، قامت المجموعة بشطب القيمة الدفترية للسفينة والبالغة 197,541 ألف درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. تقدمت المجموعة بمطالبة تأمين بقيمة 82,350 ألف درهم لاسترداد القيمة المؤمن عليها للسفينة. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، استلمت المجموعة مبلغ 82,350 ألف درهم من مزود خدمة التأمين (راجع إيضاح 24).
4. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، لم تسجل المجموعة أية مخصص انخفاض قيمة السفن (2020 - 12,649 ألف درهم). تم احتساب مخصص الانخفاض في القيمة من خلال مقارنة القيمة الدفترية للسفن وقيمتها القابلة للاسترداد، وهي قيمتها العادلة ناقصاً تكلفة الاستبعاد وقيمتها قيد الاستخدام، أيهما أعلى.

تم تحديد القيمة المستخدمة لهذه السفن عن طريق خصم توقعات التدفقات النقدية من الاستخدام المستمر للسفن حتى نهاية عمرها الإنتاجي. تستند توقعات التدفقات النقدية على الخبرة السابقة وخطة العمل المعتمدة من الإدارة، وتستند إلى الافتراضات التالية:

• تم تحديد إيرادات السفن المستأجرة على أساس الأسعار وفقًا للعقود حيث تم تحديد إيرادات السفن المستأجرة على أساس أسعار عقود الإيجار على أساس زمني المستقبلية المتوقعة؛
• تم تحديد تكلفة تشغيل السفينة باستخدام مزيج من المصروفات الفعلية للسنة السابقة والمصروفات المدرجة في الميزانية للعام المقبل مع تأثير تضخم عادي؛
• تم تقدير النفقات الأخرى مثل الإرساء الجاف باستخدام الاتجاه السابق لهذه التكلفة للسفن والتكلفة المتوقعة التي سيتم تكبدها في المستقبل؛
• تم تحديد القيمة المتبقية باستخدام قيمة الفولاذ في نهاية العمر الإنتاجي للسفينة؛ و
• تم خصم صافي التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم 9,48٪ سنويا (2020 - 8,2٪ سنويًا).

تحليل الحساسية

كما في 31 ديسمبر 2021، إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى أو أقل من نسبة 0,5٪، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى، فلن يكون هناك انخفاض في القيمة (2020 - إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى بنسبة 0,5٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، لن يكون هناك انخفاض في القيمة).

(ه)

تم تخصيص الاستهلاك كما يلي:

6 عقود الإيجار

لمجموعة كمستأجر

حصلت المجموعة على مباني مكتبية للإيجار. تبلغ مدة الإيجار المتبقية لمثل هذه المكاتب أقل من سنة واحدة (2020 - سنتين). إن التزامات المجموعة مضمونة بملكية المؤجر للموجودات المؤجرة لمثل هذه الإيجارات.

بند موجودات حق الاستخدام

إن المبالغ الدفترية لموجودات حق الاستخدام المثبتة والحركات خلال السنة مبينة أدناه:

بند مطلوبات عقود الإيجار

إن المبالغ الدفترية لبند مطلوبات عقود الإيجار والحركات خلال السنة مبينة أدناه:

المجموعة كمؤجر

تقوم المجموعة بتأجير السفن البحرية بموجب عقود تأجير تشغيلي (عقود تأجير آجلة). ويتم عادةً التفاوض على القيمة الإيجارية لتعكس القيم الإيجارية السائدة بالسوق عند إبرام / تجديد عقد الإيجار. وفيما يلي الحد الأدنى للذمم المدينة للقيم الإيجارية في المستقبل بموجب عقود الإيجار التشغيلية غير القابلة للإلغاء (باستثناء تلك التي تملكها المشاريع المشتركة) هو على النحو التالي:

7 الشهرة

1. تم تخصيص الشهرة البالغة 135,999 ألف درهم و 83,913 ألف درهم التي نشأت في وقت الاكتتاب الأولي العام والاستحواذ على سفن المواشي في 2018 على التوالي لقطاع ملكية السفن واستئجارها.
2. تتولى الإدارة مراجعة الأعمال بناءً على نوع الأعمال. وقد حددت الإدارة قطاع امتلاك وتأجير السفن وقطاع بيع وتوزيع المنتجات البحرية وقطاع خدمات الوكالة على أنها قطاعات الأعمال الأساسية. وتتم مراقبة الشهرة من قبل الإدارة على مستوى القطاع التشغيلي.
3. تم تحديد المبلغ القابل للاسترداد لجميع وحدات توليد النقد بناءً على ارتفاع القيمة قيد الاستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع. لتحديد القيمة قيد الاستخدام، كما هو مبين في الإيضاح رقم 7 (د)، ويتم الاستعانة في حسابها على التوقعات التدفقات النقدية قبل الضريبة بناءً على معدلات الاستئجار المقدرة باستخدام معلومات السوق المتاحة والمتداولة والاتجاهات السابقة للسفن التي لا تمثل إيجارات زمنية على المدى الطويل. يتم التحصل على التدفقات النقدية بعد اتفاقية الطرف المستأجر الموقعة باستخدام معدل النمو المقدر. لا يتجاوز معدل النمو متوسط معدل النمو طويل الأجل للأعمال التي تنشط بها وحدة توليد النقد. تم استخدام معدل الخصم البالغ 9,48٪ سنويًا (2020 - 8,2٪ سنويًا) لخصم التدفقات النقدية. ونتيجة لذلك، لم يتم قيد انخفاض في القيمة (2020 - لا شيء).
4. كما في 31 ديسمبر 2021، إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى أو أقل بنسبة 0,5٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، سيكون هناك خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 9,341 ألف درهم على الشهرة (2020 - لن تكون هناك خسارة انخفاض في الشهرة ).

8 المخزون

بلغ استهلاك المخزون خلال السنة 5,077 ألف درهم (2020 - 6,647 ألف درهم).

9 الذمم المدينة التجارية والأخرى

1. تجري المجموعة حاليًا مناقشات مع مساهم الأقلية من حيث مشاركته في الشركة التابعة للمجموعة. ومن المتوقع الاتفاق على اتفاق نهائي بعد نهاية فترة التقرير. إن هذا المبلغ المستحق لم تتم تسويته بعد، حيث أن الطرفين بصدد تقييم التعاون المحتمل بعد جائحة كوفيد-19 ونتوقع التوصل إلى تسوية نهائية في غضون هذه السنة.
2. تتراوح فترة الائتمان على الذمم التجارية المدينة من 30 إلى 120 يومًا (2020 - 30 إلى 120 يومًا) من تاريخ الفاتورة. تجري المجموعة قبل قبول أي عميل جديد تقييمًا للملاءة الائتمانية للعميل المحتمل مع وضع حدود الائتمان لكل عميل. تتم مراجعة حدود الائتمان ودرجة الائتمان العائدة إلى العملاء على فترات منتظمة. يتضمن رصيد الذمم التجارية المدينة في نهاية السنة مبلغ 7,088 ألف درهم (2020 - 12,276 ألف درهم) تمثل 52٪ (2020 - 60٪) من إجمالي الذمم المدينة المستحقة من 4 عملاء (2020 - 4 عملاء). لا يوجد عملاء آخرون يمثلون أكثر من 5٪ من إجمالي الذمم التجارية المدينة في تاريخ التقرير.

تقيس المجموعة مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر الزمني لتلك الذمم. ويتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة على أساس نهج الخسارة المعدل من خلال تقسيم المدينين على أساس خصائص المخاطر المشتركة عند الاعتراف الأولي. من أجل تطوير معدلات الخسارة الخاصة بالمجموعة، تأخذ المجموعة بالحسبان حالة التعثر عن السداد السابقة للمدين وتحليل الوضع المالي الحالي للمدين، مع تعديل ذلك وفق العوامل الخاصة بالمدينين، والظروف الاقتصادية العامة والعناصر المستقبلية لمجالات أعمال المدينين وتقييم الوضع الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير.

يوضـح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم التجارية المدينة بناءً على مصفوفة مخصصات المجموعة. وحيث أن تجربة الخسارة الائتمانية السابقة للمجموعة لا تظهر أنماط خسارة مختلفة بشكل كبير لشرائح العملاء المختلفة، فإن مخصص الخسارة بناءً على حالة الاستحقاق السابقة لم يتم تمييزه بشكل أكبر بين قاعدة العملاء المختلفة للمجموعة:

(ج) يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تم الاعتراف بها للذمم التجارية المدينة وفقًا للنهج المبسط المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9:

(د) سجلت الإدارة مخصصًا بمبلغ 5,480 ألف درهم مقابل الذمم التجارية المدينة كما في 31 ديسمبر 2021.

10 النقدية وشبه النقدية

1. يمثل النقد المقيد النقد المحتفظ به في الحسابات البنكية لسداد توزيعات الأرباح وتكاليف متطلبات السيولة بالحد الأدنى.
2. تم تقييم الأرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة بخصوص التعثر نظراً لأن هذه البنوك تخضع لتنظيم ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبناءً عليه، تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصص الخسارة على الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقارير المحاسبة بمبلغ يساوي خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهراً. إن الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة المحاسبة ليست متأخرة، ومع وضع خبرات التعثر السابقة والتصنيفات الائتمانية الحالية للبنوك في الاعتبار، قامت إدارة المجموعة بتقييم بأن الانخفاض في القيمة غير جوهري، ومن ثم لم تقم بتسجيل أي مخصصات خسائر على هذه الأرصدة.

11 رأس المال

12 الاحتياطي القانوني

وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام الأساسي للمجموعة، يتعين تحويل %10 من ربح السنة إلى الاحتياطي القانوني. ويجوز للمجموعة أن تقرر وقف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد الاحتياطي %50 من رأس المال المدفوع. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون. خلال السنة، لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الاحتياطي القانوني.

13 سلفيات

1. فيما يلي ملخص الحركة في سلفيات من البنوك:

(ب) القرض الآجل 1

حصلت المجموعة على قرضٍ آجل بمبلغ 676,331 ألف درهم لشراء ناقلات مواد كيماوية بتكلفة قدرها 795,684 ألف درهم. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر ليبور زائداً هامش، وكان مستحق السداد على 39 قسطاً ربع سنوي بدايةً من 2 أغسطس 2008. تم سداد دفعة نهائية بمبلغ 253,681 ألف درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من خلال اتفاقية إعادة هيكلة. تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض الآجل 5.

(ج) لقرض الآجل 2

حصلت المجموعة على قرضٍ آجل بمبلغ 74,238 ألف درهم (بعد تنزيل رسوم الترتيبات) لدعم استحواذ ناقلات مواد كيماوية من شركة غولف ستولت تانكرز. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر إيبور زائداً هامش، ويستحق السداد على 20 قسطاً ربع سنوي بدايةً من 21 سبتمبر 2017. ويتم سداد الدفعة الأخير بمبلغ 32,500 ألف درهم في 21 مارس 2023. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، نجحت المجموعة في إعادة تمويل هذا القرض إلى جانب القرض الآجل 3. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض الآجل 6.

(د) لقرض الآجل 3

حصلت المجموعة على قرض آجل بمبلغ 30,000 ألف درهم لدعم شراء وتحويل سفينة تحفيز آبار نفط. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر إيبور زائداً هامش، ويستحق السداد على 27 قسطاً ربع سنوي متساوياً بدايةً من 7 ديسمبر 2018. ويتم سداد الدفعة الأخيرة في 7 سبتمبر 2025. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، نجحت المجموعة في إعادة تمويل هذا القرض إلى جانب القرض الآجل 2. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض الآجل 6.

(ه) إعادة هيكلة القرض الآجل 2 والقرض الآجل 3

أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة هيكلة ديون مع المقرض بتاريخ 17 يونيو 2021، وتم تعديلها لاحقاً بتاريخ 10 أغسطس 2021. وبناءً على هذه الاتفاقية، كان المبلغ القائم المستحق للبنك كما في 31 أغسطس 2021 هو 96,385 ألف درهم، والذي يتضمن مبلغ 85,439 ألف درهم مقابل أصل الدين ومبلغ 10,946 ألف درهم مقابل الفائدة المستحقة. وفيما يلي بنود التسوية:

• إن المجموعة مطالبة الآن بسداد مبلغ إجمالي قدره 75,000 ألف درهم (تم تعديله لاحقاً إلى 76,000 ألف درهم) مقابل المبلغ الحالي المستحق البالغ 96,385 ألف درهم لتسوية القرض الآجل 2 والقرض الآجل 3.

• فيما يلي جدول سداد مبلغ 76,000 ألف درهم:
  • مبلغ 55,000 ألف درهم مستحق السداد في 15 يوليو 2021 (تم تعديله لاحقاً إلى 50,000 ألف درهم مستحق السداد في 25 أغسطس 2021)؛
  • دفعتين قيمة كلٍ منها 7,500 ألف درهم مستحقة السداد بتاريخ 2 يونيو 2022 و1 يونيو 2023 على التوالي (تم تعديلها لاحقاً إلى 8,500 ألف درهم لكلٍ منها)؛ و
  • مبلغ 5,000 ألف درهم مستحق السداد في 2 يونيو 2024 (تم تعديله لاحقاً إلى 9,000 ألف درهم).
• يتم فك الرهن والتنازل عن الأرباح على السفينتين جلف مشرف وآلايانز واريور مقابل هذه القروض.
• في حالة حدوث أي تخلف عن السداد في المستقبل، يحق للبنك المطالبة بجميع المطلوبات القائمة بالإضافة إلى جميع الفوائد والرسوم التعاقدية وفقًا للشروط والأحكام الأصلية للقروض الآجلة 2 و3.

وبناءً عليه، بمجرد أن يتم سداد جميع المدفوعات وفقًا لاتفاقية التسوية، ستقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت المطلوبات بمبلغ 20,385 ألف درهم (9,439 ألف درهم مقابل أصل الدين، ومبلغ 10,946 درهم مقابل الفائدة المستحقة).

تم سداد القسط الأول البالغ 50,000 ألف درهم في شهر سبتمبر 2021 من قبل مقرض القرض الآجل 5 نيابةً عن المجموعة.

لم تذكر اتفاقية التسوية أي شيء بخصوص إمكانية فرض فائدة على القرض المتبقي البالغ 26,000 ألف درهم. وبناءً على المناقشات مع المقرضين، تعتقد الإدارة بأن القرض لا تترتب عليه فائدة. وبناءً عليه، قامت الإدارة بخصم بند المطلوبات المعاد هيكلته باستخدام سعر الفائدة الفعلي بنسبة %،8 ما أدى إلى تثبيت دخل تمويل بمبلغ 3,265 ألف درهم.

تظل جميع الشروط والأحكام الأخرى للقرض الآجل 2 والقرض الآجل 3 كما هي بدون تغيير.

(و) القرض الآجل 4

حصلت المجموعة على قرضٍ آجل بمبلغ 59,377 ألف درهم (بعد تنزيل رسوم الترتيبات) لدعم الاستحواذ على سفن نقل الماشية. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر إيبور زائداً هامش، ويستحق السداد على 16 قسطاً ربع سنوي بدايةً من 29 مايو 2019. ويتم سداد الدفعة الأخيرة في 29 نوفمبر 2023. في 18 مارس 2020، وافق البنك على مراجعة خطاب التسهيل وتأجيل الأقساط. وفقًا لرسالة التسهيل المعدلة، سوف تبدأ عملية السداد من تاريخ 27 مايو 2020 مع سداد الدفعة النهائية بتاريخ 27 نوفمبر 2023. كما في تاريخ التقرير المالي، قامت المجموعة بسداد القرض بالكامل من المبالغ المحصلة من مطالبة التأمين المستلمة على إحدى سفن المواشي (إيضاح 24).

(ز) القرض الآجل 5

في 19 يوليو 2019، أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة تمويل "يشار إليها بـ الاتفاقية" لإعادة تمويل القرض لأجل 2. يتم دفع بند المطلوبات على أساس شهري بمعدل 43,920 درهم يومياً ولأول 12 شهرًا وبمعدل 139,446 درهم يومياً لفترة 4 سنوات وتكون الدفعة النهائية بمبلغ 128,638 ألف درهم بتاريخ 19 يوليو 2024 ويترتب عليها سعر الفائدة الفعلي بنسبة %9,42 سنوياً. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بسداد مبلغ 41,831 ألف درهم.

أكملت إدارة المجموعة تقييماً واستنتجت أن الاتفاقية غير مؤهلة لتكون "معاملة بيع" على النحو المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء حيث أن الإدارة لديها خيار شراء إلزامي لإعادة شراء السفن في نهاية مدة الإيجار. وبناءً عليه، تعاملت الإدارة مع هذه المعاملة على أنها ترتيب تمويلي حيث تمت تسوية المطلوبات السابقة وتثبيت المطلوبات الجديدة.

يتمثل التعهد الجوهري لترتيب التمويل أعلاه في الحفاظ على نسبة الرافعة المالية على أساس ربع سنوي في تاريخ السداد الذي يبدأ بعد ثلاثة (3) أشهر من السحب الأول وكذلك قبل ممارسة خيار الشراء كما هو موضح أدناه:

بالإضافة لما ذكر أعلاه، فإن التعهدات التالية تكون سارية المفعول أيضاً:

• يجب ألا يقل النقد غير المقيد عن 6,5٪ من صافي الدين؛
• أن تتجاوز الموجودات المتداولة وفي جميع الأوقات المطلوبات المتداولة؛ و
• أن تكون نسبة الرافعة المالية أقل من 70٪.

بتاريخ 27 أبريل 2021، أبرمت المجموعة تعديلاً مع البنك بشروط سداد معدلة ("التعديل"). ويُستحق سداد الالتزام على أساس شهري بمعدل 128,466 درهم في اليوم لفترة سنتين ابتداءً من 2 مايو 2021، مع دفعة سداد نهائية بمبلغ 109,434 ألف درهم في 30 أبريل 2023.

بالإضافة لما ذكر أعلاه، تم تعديل التعهدات التالية كما يلي:

• نسبة الرافعة المالية القصوى الموحدة %75 في السنة الأولى و%65 في السنة الثانية (على مستوى الشركة المالكة للسفن)؛
• الحد الأدنى الموحد للسيولة بمبلغ مليون دولار أمريكي (على مستوى الشركة المالكة للسفن)؛
• يجب ألا يقل النقد غير المقيد عن 2 مليون دولار أمريكي أو %5 من صافي الدين، أيهما أقل (على مستوى المجموعة)؛ و
• يجب ألا تقل نسبة الرافعة المالية عن %80 (على مستوى المجموعة).

إن القروض المذكورة أعلاه مضمونة بموجب رهن على أربع ناقلات للمواد الكيميائية بصافي قيمة دفترية قدرها 456,394 ألف درهم.

نظراً لأن المجموعة لم تكن ملتزمة بالتعهدات قبل التعديل، تم تصنيف القرض لأجل رقم 5 سابقاً كبند مطلوبات متداولة. ومع ذلك، كما في تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة، فإن المجموعة لا تمتثل للتعهدات المذكورة أعلاه. وبناءً عليه، تم تصنيف القرض لأجل رقم 5 إلى جزء متداول وجزء غير متداول بناءً على شروط السداد الواردة في التعديل.

(ح) القرض الآجل (6)

بتاريخ 23 سبتمبر 2021، أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة تمويل "الاتفاقية" لإعادة تمويل القرض الآجل (2) والقرض الآجل (3). ويُستحق سداد الالتزام على أساس شهري بمعدل 42,822 درهم في اليوم لأول 12 شهراً، وبمعدل 21,374 درهم في اليوم بعد ذلك حتى 30 أبريل 2023، مع دفعة سداد نهائية بمبلغ 37,112 ألف درهم في 30 أبريل 2023. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قامت المجموعة بسداد مبلغ 3,564 ألف درهم.

أكملت إدارة المجموعة تقييماً واستنتجت أن الاتفاقية غير مؤهلة لتكون "معاملة بيع" على النحو المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء حيث أن الإدارة لديها خيار شراء إلزامي لإعادة شراء السفن في نهاية مدة الإيجار. وبناءً عليه، تعاملت الإدارة مع هذه المعاملة على أنها ترتيب تمويلي حيث تمت تسوية المطلوبات السابقة وتثبيت المطلوبات الجديدة.

وفيما يلي التعهدات الجوهرية لاتفاقية التمويل المذكورة أعلاه:

• الحد الأدنى الموحد للسيولة بمبلغ 200,000 ألف دولار أمريكي.
• نسبة الرافعة المالية القصوى %70 في السنة الأولى و%60 في السنة الثانية

إن القروض المذكورة أعلاه مضمونة بموجب رهن على ناقلة واحدة للمواد الكيميائية وسفينة تحفيز آبار النفط بصافي قيمة دفترية قدرها 113,521 ألف درهم.

(ح) قرض قصير الأجل

بتاريخ 7 يناير 2019، حصلت المجموعة على تسهيل مرابحة قصير الأجل بمبلغ 7,346 ألف درهم ويترتب عليه معدل فائدة ثابت. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بسداد أصل الدين المستحق بمبلغ 7,346 ألف درهم. يمثل المبلغ المتبقي البالغ 831 ألف درهم الفائدة المستحقة الدفع عن هذا التسهيل.

14 الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل

في 16 يناير 2020، أصدر مجلس الإدارة قرارًا بإصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل بقيمة 125,000 ألف درهم من خلال طرح خاص. بتاريخ 12 مارس 2020 و29 مارس 2020 على التوالي، حصلت المجموعة على موافقة من الهيئة التنظيمية والمساهمين ضمن اجتماعات الجمعية العمومية لإصدار الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل بالشروط التالية:

• الضمانات الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل
• نوع الصكوك - وفقاً للشريعة الإسلامية
• قيمة الصكوك - 125,000 ألف درهم
• عدد الصكوك - 125,000,000
• سعر الإصدار لكل صك: 1 درهم للصك الواحد
• معدل الفائدة - %12 سنوياً تستحق السداد بشكل نصف سنوي
• تاريخ الحل/الاستحقاق النهائي 5 سنوات من تاريخ إصدار الصكوك (12 مايو 2020)

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تم الاكتتاب في صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل بمبلغ 23,927 ألف دولار أمريكي بما يعادل 87,572 ألف درهم وتم استلام النقد. تم تسوية تكلفة إصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل بمبلغ 9,915 ألف درهم من المبلغ الأساسي وتم سحبه خلال فترة الصكوك.

15 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

يتم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستند على الراتب الحالي وعدد سنوات الخدمة التراكمية في تاريخ التقرير المالي.

16 الذمم الدائنة التجارية والأخرى

1. خلال 2018، حصلت المجموعة على السيطرة على شركة جلف نافيجيشن لايفستوك كاريرز ليمتد، إنك، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكساب انفستمنتس ذ.م.م، والمسجلة في جمهورية بنما، نظير مبلغ شراء قدره 420,000 ألف درهم. ومن بين مبلغ 420,000 ألف درهم، يوجد مبلغ 20,000 ألف درهم مستحق الدفع كما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020.
2. استطاعت المجموعة التوقف عن تثبيت مطلوبات بمبلغ 27,046 درهم (2020 – 1,926 درهم) خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي تندرج ضمن بند " شطب مطلوبات انتفى الغرض منها" في الأرباح أو الخسائر (راجع إيضاح 25).

17 معاملات وأرصدة الطرف ذي العلاقة

1. تجري المجموعة، أثناء سير الأعمال العادية، معاملات مع مؤسسات أعمال أخرى تندرج ضمن تعريف طرف ذي علاقة كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24. تدرج هذه المعاملات بمعدلات متفق عليها بين الطرفين.

تتضمن الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة العليا لدى المجموعة والمنشآت ذات العلاقة بهم التي تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل جوهري بالمجموعة. تؤخذ موافقة إدارة المجموعة على الأسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعاملات.

(ب) أبرمت المجموعة خلال السنة المعاملات الجوهرية التالية مع الأطراف ذات العلاقة أثناء الأعمال العادية بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها فيما بين الطرفين.

(ج) فيما يلي الأرصدة القائمة للمبالغ المستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة:

المبالغ المستحقة لطرف ذي علاقة لا تترتب عليه فائدة، وغير مضمونة ويتم سدادها عند الطلب.

(د) قرض من أطراف ذات علاقة

تبلغ أتعاب الإدارة العليا باستثناء المصاريف المدفوعة لا شيء (2020 - 12 ألف درهم).

(ه) لم يتم تحميل أعضاء مجلس إدارة المجموعة أي رسوم حول المجموعة خلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و2020.

إن القرض الذي تم الحصول عليه من المساهمين الرئيسيين تم استخدامه لتمويل الإرساء في الأحواض الجافة لناقلات المواد الكيماوية. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تمت تسوية قرض المساهمين إلى حد مبلغ 6,000 الف درهم (2020- 40,409 ألف درهم). إن الرصيد المستحق كما في 31 ديسمبر 2021 لا تترتب عليه فائدة.

(و) أتعاب الإدارة العليا

18 الإيرادات التشغيلية

تحقق المجموعة إيراداتها من عقود العملاء من نقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي وقت معين في الجوانب الرئيسية للإيرادات التالية. يتفق هذا مع معلومات الايرادات المبينة لكل قطاع معلن عنه بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 (إيضاح 4).

19 التكاليف التشغيلية

20 المصاريف العمومية والإدارية

21 تكاليف الموظفين

22 أرباح الأسهم

يتم احتساب الأرباح الأساسية للسهم بتقسيم الأرباح العائدة لمالكي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة.

23 تكاليف التمويل

24 دخل من مطالبة تأمين

بتاريخ 2 سبتمبر 2020، غرقت إحدى سفن المواشي (Gulf Livestock 1) التابعة للمجموعة في المياه اليابانية. كان على متن السفينة 43 فردًا يتألفون من 39 فردًا من الجنسية الفلبينية وأربعة أشخاص يمثلون المستأجرين واثنين من مواطني نيوزيلندا واثنين آخرين من أستراليا. كانت شركة Gulf Livestock 1 تحمل ماشية متجهة إلى البرنامج الصيني لتربية المواشي وانتاج الألبان. نتيجة لهذا الحادث، قامت المجموعة بشطب القيمة الدفترية للسفينة البالغة 197,541 ألف درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. قدمت المجموعة مطالبة تأمين بمبلغ 82,350 ألف درهم لاسترداد مبلغ التأمين على السفينة. خلال الفترة، استلمت المجموعة كامل مبلغ 82,350 ألف درهم من شركة التأمين.

تم استخدام هذا المبلغ لسداد القرض الآجل 4 [الإيضاح 13 (و)]. كما في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بعكس الدخل من مطالبة التأمين بمبلغ 197,541 ألف درهم، المذكور في البيانات المالية الموحدة للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وقامت بتثبيت الدخل الفعلي المحصل في السنة التالية.

بتاريخ 20 نوفمبر 2019، تعرضت إحدى سفن المواشي (جلف لايفستوك 1) التابعة للمجموعة لأضرار في المحرك الرئيسي بسبب ارتفاع درجة حرارة أثناء المناورة بعد مغادرتها ميناء بانجانغ. وقد قدمت المجموعة مطالبة تأمين عن تكلفة الإصلاحات واستلمت تأكيداً خلال الفترة الحالية بمبلغ 2,821 ألف درهم. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حصلت المجموعة على كامل مبلغ 2,821 ألف درهم من شركة التأمين.

يتضمن المبلغ المفصح عنه "الدخل من مطالبة التأمين" في بيان الدخل الشامل الموحد المطالبتين المذكورتين أعلاه والبالغة 82,350 ألف درهم و2,821 ألف درهم ومطالبات التأمين المتنوعة الأخرى بمبلغ 588 ألف درهم.

25 شطب مطلوبات انتفى الغرض منها

1. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، تلقى أحد فروع المجموعة خطابًا من السلطات الضريبية يشير إلى أن إقرارات الفرع للسنوات المالية من 2010 إلى 2016 لا تتوافق مع اللوائح الضريبية. خلال سنة 2018، أبرمت المجموعة اتفاقية مع السلطات الضريبية بمبلغ 17,749 ألف درهم لإجراء تسوية كاملة ونهائية لمستحقاتها الضريبية للسنوات السابقة حتى سنة 2016. من أصل 17,749 ألف درهم، قامت المجموعة بتسوية 11,568 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2019. خلال الفترة، تلقت المجموعة تنازلًا من السلطات الضريبية عن مبلغ 6,181 ألف درهم المتبقية. وعليه، فإن المطلوبات المتوقف عن تثبيتها للمجموعة والبالغة 6,181 ألف درهم والتي تم إدراجها ضمن " شطب مطلوبات انتفى الغرض منها" في بيان الدخل الشامل الموحد الموجز المرحلي.

26 الأدوات المالية

1. فئات الأدوات المالية

(ب) القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحويل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس، بصرف النظر عن ما إذا كانت الأسعار ملحوظة بشكلٍ مباشر أو مقدرة باستخدام أسلوب تقييم آخر. عند تقييم القيمة العادلة لبند موجودات أو بند مطلوبات، تضع المجموعة في اعتباره خصائص بند الموجودات أو بند المطلوبات إذا كان المشاركون في السوق سيضعون هذه الخصائص في اعتبارهم عند تسعير بند الموجودات أو بند المطلوبات في تاريخ القياس.

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب مبالغها المدرجة في بيان المركز المالي في نهاية فترة التقرير المالي.

27 الالتزامات

التزامات متعلقة مصاريف رأسمالية

بلغت المصاريف الرأسمالية للمجموعة لا شيء (2020- 1,171 ألف درهم).

28 الضمانات

كانت لدى المجموعة ضمانات بنكية ناتجة في سياق العمل الاعتيادي، ولا يتوقع أن ينتج عنها أي مطلوبات جوهرية.

29 المطلوبات الطارئة

31 ديسمبر 2021، لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات طارئة (2020 - لا شيء).

30 إدارة المخاطر المالية

30.1 عوامل المخاطر المالية

نظرة عامة

تتعرض المجموعة للمخطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية:

1. مخاطر السوق
2. مخاطر الائتمان، و
3. مخاطر السيولة

يعرض هذا الإيضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعلاه، وأهداف وسياسات وعمليات المجموعة لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة لإنشاء ومراقبة إطار عمل لإدارة مخاطر المجموعة. إن الإدارة العليا للمجموعة مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة مخاطر المجموعة وتقديم تقارير دورية بأنشطتها إلى مجلس الإدارة.

تتم إدارة المخاطر من قبل قسم المالية في إطار السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. يقوم قسم المالية لدى المجموعة بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية لدى المجموعة. ويقوم مجلس الإدارة بتوفير سياسات موثقة لإدارة المخاطر بشكلٍ عام، بالإضافة إلى سياسات موثقة أخرى تغطي مجالات محددة، مثل مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر معدل الأرباح ومخاطر الائتمان واستثمار السيولة الفائضة. يتم إعداد تقارير شهرية عن عملية إدارة المخاطر المالية على مستوى المجموعة، ويتم رفعها إلى كبار المسؤولين بالإدارة العليا لدى المجموعة.

مخاطر الأسعار

مخاطر معدلات أرباح للقيمة العادلة

إن المجموعة ليست معرضة بشكلٍ كبير لمخاطر صرف العملات الأجنبية نظراً لأن غالبية مشترياتها ومبيعاتها وسلفياتها مقومة أساساً بالعملات الوظيفية لشركات المجموعة أو بالدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي. تم تحويل مبالغ بالدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي بمعدل 1 دولار أمريكي =3.66 درهم إمارتي نظراً لوجود ربط مستمر بين الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

مخاطر الأسعار

لا تتعرض المجموعة لأي مخاطر أسعار جوهرية.

مخاطر معدلات أرباح للقيمة العادلة

لا تتعرض المجموعة لأي مخاطر أرباح جوهرية للقيمة العادلة نتيجة التغيرات في معدلات الأرباح.

مخاطر معدلات أرباح للتدفقات النقدية

تنشأ مخاطر معدلات الأرباح لدى المجموعة بشكلٍ رئيسي من السلفيات طويلة الأجل بأسعار ربح متغيرة. إن السلفيات الصادرة بأسعار متغيرة تُعرّض المجموعة لمخاطر معدلات أرباح للتدفقات النقدية.

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة مخاطر معدل الأرباح لدى المجموعة على أساس شهري، ويتم اعتماد سياسة مخاطر معدل الأرباح بصورة ربع سنوية من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة بتحليل تعرّض المجموعة لمخاطر معدل الأرباح بشكلٍ نشطٍ وحيوي. وتتم محاكاة تصورات مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية ومصادر التمويل البديلة والتحوط. واستناداً إلى هذه التصورات، تقوم المجموعة بحساب مدى تأثر الأرباح والخسائر بأي تغيّر يطرأ على معدل الأرباح. لا يتم استخدام التصورات إلا للمطلوبات التي تمثل المراكز الكبرى المحملة بمعدل أرباح. وتتم محاكاة ذلك بصورة شهرية للتحقق من أن الحد الأقصى للخسارة المحتملة يكون ضمن الحدود الموضوعة من قبل الإدارة.

فيما لو تغيّر معدل الأرباح على السلفيات من البنوك بواقع 50 نقطة أساس (في حالة معدل الأرباح المتغيرة) مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، لكان التغيير على صافي (الخسائر)/ الأرباح وحقوق الملكية لدى المجموعة بلغ 1,351 ألف درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (2020 – 2,027 ألف درهم) كنتيجة لذلك.

مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر الائتمان في الأساس من الذمم المدينة التجارية والنقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة. لا تتعامل المجموعة إلا مع المصارف والمؤسسات المالية المصنفة تصنيفاً مستقلاً أو تلك التي تتمتع بسمعة طيبة. إن الذمم المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة، باستثناء التي تم تكوين مخصص لها، قابلة للاسترداد بشكلٍ كامل في تاريخ إعداد التقرير.

يمكن تقييم الجدارة الائتمانية للموجودات المالية المحتفظ بها لدى المصارف بالرجوع إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية وفقاً لما يلي:

تم الإفصاح عن مخاطر الائتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية والأخرى في الإيضاح رقم 9.

مخاطر السيولة

يتم إجراء توقعات التدفقات النقدية على المنشآت التشغيلية للمجموعة ويتم تجميعها بواسطة قسم المالية لدى المجموعة. يقوم قسم المالية بمراقبة التوقعات المتجددة لمتطلبات السيولة لدى المجموعة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية مع الاحتفاظ بقدرٍ كافٍ من تسهيلات الاقتراض الملتزم بها غير المسحوبة في جميع الأوقات لكي تتفادى المجموعة خرق سقوف أو تعهدات الاقتراض (إن وجدت) لأي من تسهيلات القروض، وأيضاً لتغطية متطلبات رأس المال في المستقبل. تأخذ تلك التوقعات بعين الاعتبار خطط المجموعة لتمويل الديون والالتزام بالتعهدات والوفاء بالمعدلات الداخلية المستهدفة لبيان المركز المالي الموحد.

فيما يلي آجال الاستحقاق التعاقدي للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات تكاليف التمويل وتأثير اتفاقيات المقاصة:

تبلغ تكاليف التمويل المستقبلية المتعلقة بالسلفيات البنكية 20,529 ألف درهم (2020 – 59,521 ألف درهم). وفيما يلي بيان الدفعات المتعلقة بهذه التكاليف:

31 إدارة مخاطر رأس المال

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة يتمثل في الحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل الذي يدعم أعمال المجموعة، وبالتالي زيادة حقوق المساهمين والمنافع لأصحاب المصلحة الآخرين. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ الأرباح الموزعة على المساهمين أو إصدار أسهم جديدة لخفض الدين.

تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يمثل صافي الدين "الإيجار التمويلي" و"السلفيات من البنوك" و"القروض الأخرى" (جزء من "الذمم الدائنة التجارية والأخرى") كما هو وارد ببيان المركز المالي الموحد مخصوماً منها "النقدية وشبه النقدية" كما هو وارد ببيان التدفقات النقدية الموحد. يتم حساب مجموع رأس المال على أساس "مجموع حقوق الملكية" ببيان المركز المالي الموحد مضافاً إليها صافي الدين.

32 حصص غير المسيطرة

إن المعلومات المالية الملخصة المتعلقة بشركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية ش ذ م م، الإمارات العربية المتحدة التي لها حصص غير مسيطرة جوهرية مبينة أدناه. تمثل المعلومات المالية الملخصة أدناه المبالغ قبل احتساب المبالغ الملغاة للعمليات داخل المجموعة.

33 إعادة إدراج أرصدة المقارنة

خلال الفترة الحالية، حددت الإدارة بعض الأخطاء فيما يتعلق بالسنة السابقة، وبناءً عليه، تم إجراء التعديلات التالية بأثر رجعي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (8) – السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء:

1. انخفاض الاستحقاق لمطالبات قصور الأداء المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. الالتزامات غير المسجلة المتعلقة بالتكاليف التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

لم يكن هناك أي تأثير للتعديلات المذكورة أعلاه على حقوق الملكية كما في 1 يناير 2020. وبناءً عليه، تم عرض عمود ثالث في بيان المركز المالي الموحد من قبل إدارة المجموعة.

34 الأحداث اللاحقة

عقب قرار مجلس الإدارة رقم (32 / ر. ت) لسنة 2019، بشأن إعادة هيكلة الديون الرئيسية للمجموعة وتحويلها إلى حقوق ملكية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحويل إلزامية، حصلت المجموعة على الموافقة اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية لها، للمضي في تنفيذ الخطة. كما حصلت المجموعة على الموافقة على تعيين مقيّم. لاحقًا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تم الانتهاء من التقييم ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة. وبناءً على ذلك، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 31 يناير 2022، وتقرر الموافقة على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 150,000,000 درهم (مائة وخمسون مليون درهم) ("سندات جديدة") عن طريق اكتتاب خاص. كما تقرر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى 450,000,000 درهم موزعة على 450,000,000 سهم بغرض تحويل السندات الجديدة إلى أسهم في الشركة.

بعد السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حصلت المجموعة على قرض رأس مال عامل من طرف ثالث بمبلغ 2,75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 10,07 مليون درهم). يترتب على القرض فائدة بنسبة 12٪ سنوياً ويستحق السداد بعد سنة واحدة.