تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي المتحفظ
لقـد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة")، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2021، والبيانات الموحدة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا، وباستثناء الآثار الناتجة عن الأمور الموضحة في فقرة أساس الرأي المتحفظ من تقريرنا، فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
أساس إبداء الرأي المتحفظ
لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من قبل مدقق حسابات آخر. ومع ذلك، لم نتمكن من التحقق من الأرصدة الافتتاحية كما في 1 يناير 2021، ونتيجةً لذلك لا يمكننا التحقق من صحة الأرصدة الافتتاحية كما في 1 يناير 2021. بما أن الأرصدة الافتتاحية كما في 1 يناير 2021 تدخل في تحديد الأداء المالي والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فإننا غير قادرين على تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء التعديلات على الأرصدة الافتتاحية كما في 1 يناير 2021 ونتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المعلن عنها في بيان الدخل الشامل الموحد وصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية المعلن عنها في بيان التدفقات النقدية الموحد.
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا التقرير. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين إلى جانب متطلبات أخلاقيات المهنة والاستقلالية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا الأساس لإبداء رأينا المتحفظ حول البيانات المالية الموحدة.
التقديرات غير المؤكدة الجوهرية المتعلقة بمبدأ الاستمرارية
نلفت الانتباه إلى إيضاح 2 حول البيانات المالية الموحدة، بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. فباستثناء الدخل المحقق من مطالبة تأمين بمبلغ 85,759 ألف درهم وشطب مطلوبات انتفى الغرض منها بمبلغ 6,661 ألف درهم، قد تكبدت المجموعة خسارة بمبلغ 32,898 ألف درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (2020 - خسارة بمبلغ 284,607 ألف درهم)، وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 127,874 ألف درهم (2020 - 338,749 ألف درهم).
كما ورد في الإيضاح 2، تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى مُبَيَّنة في الإيضاح 2 حول البيانات المالية الموحدة، إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية.
وإن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا الأمر.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي، في رأينا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وقد تم التعامل مع تلك الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكل إجمالي وعند تكوين رأينا حولها، ولا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور. وبخصوص كل أمر من الأمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا الأمر موضح في هذا السياق.
لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. وبناءً عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ الإجراءات المصممة للاستجابة إلى تقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة للتعامل مع الأمور الموضحة أدناه، أساساً لإبداء رأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.
| أمر التدقيق الهام | كيف تمت معالجة الأمر خلال عملية التدقيق |
|---|---|
| متابعة وضع الدين والسيولة | |
| يعد الامتثال للتعهدات أحد أمور التدقيق الهامة وذلك لأن التسهيلات الائتمانية للمجموعة تخضع للعديد من التعهدات. ويفصح الإيضاحان 2 و 13 حول البيانات المالية الموحدة عن حالة امتثال المجموعة لتعهدات الدين والخطوات التي اتخذتها الإدارة بهدف تحسين وضع الدين والسيولة لدى المجموعة. ويعد الامتثال لتعهدات الديون في المستقبل ومتابعة وضع السيولة أموراً في غاية الأهمية بالنسبة لتدقيقنا وذلك لأنه يمكن أن يكون لها أثراً جوهرياً على افتراض استمرار الشركة على أساس مبدأ الاستمرارية، وهو الأساس الذي تم بناءً عليه إعداد البيانات المالية الموحدة. ويتوقف إثبات الامتثال في المستقبل لتلك التعهدات ومتابعة وضع السيولة على التوقعات والتقديرات الخاصة بالسوق المستقبلي و/ أو الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، إلخ. ويمكن أن تتأثر تلك التوقعات والتقديرات بعناصر افتراضية مثل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والنتائج والهوامش المتوقعة من العمليات والتوقعات حول التطورات المستقبلية في الاقتصاد والسوق. |
|
| تقييم القيمة المدرجة للشهرة | |
| بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يجب على المجموعة اختبار الانخفاض في قيمة الشهرة سنوياً. وقد كان هذا الاختبار السنوي جوهرياً بالنسبة لتدقيقنا نظراً لأن القيمة المدرجة للشهرة التي بلغت 143,463 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2021 تعتبر جوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلاوة على ذلك، تعد عملية تقييم الإدارة تقديرية إذ تقوم على افتراضات معينة، وهي على وجه التحديد الهوامش الإجمالية ومعدل النمو ومعدل الخصم والتي تتأثر بالسوق المستقبلي المتوقع أو الظروف الاقتصادية المتوقعة. تقوم الإدارة بمتابعة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي. حددت المجموعة قطاعاتها التشغيلية بأنها قطاع امتلاك وتأجير السفن ومبيعات المنتجات البحرية وخدمات التوزيع والشحن. وقد تم تخصيص الشهرة لقطاع امتلاك وتأجير السفن. |
|
المعلومات الأخرى
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير معدل حول هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ 31 مارس 2021، قبل سريان مفعول التعديلات كما هو موضح في الإيضاح رقم 33 حول هذه البيانات المالية.
يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن المعلومات الأخرى. تتألف المعلومات الأخرى من تقرير مجلس الإدارة ولا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات الخاص بنا.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الأخرى وإننا لا نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.
وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات الأخرى والتحقق مما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو التي يبدو أنها تتضمن أخطاءً جوهرية. وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناءً على الإجراءات التي قمنا بها، أن هناك أخطاءً جوهرية في تلك المعلومات الأخرى، فإنه علينا الإشارة إلى ذلك. وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.
في حال خلصنا إلى وجود خطأ جوهري في التقرير السنوي أثناء قراءته، يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة بهذا الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.
مسؤولية الإدارة ومجلس الإدارة عن هذه البيانات المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والأحكام المعنية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في دولة الإمارات العربية المتحدة (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواءً كان ذلك نتيجةً لاحتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية والإفصاح، كما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بمواصلة أعمال المجموعة على أساس مبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس للمحاسبة إلا إذا كانت الإدارة تنوي تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها، أو ليس لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل إجمالي، خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كان ذلك نتيجةً لاحتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية الموحدة. وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عالٍ من التأكيدات، لكنها ليست ضماناً بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف يكتشف دائماً الأخطاء الجوهرية عند وجودها. وقد تنشأ الأخطاء نتيجة لاحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها بناءً على هذه البيانات المالية الموحدة.
في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء الأحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خلال عملية التدقيق. كما نقوم بما يلي:
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواءً كان ذلك نتيجةً لاحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر لنا أساس لإبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن الاحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الأخطاء، نظراً لأن الاحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- الاستنتاج حول مدى ملاءمة استخدام الإدارة لطريقة المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وتقييم، بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزيد من الشكوك حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إلا أن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث المتضمنة بشكل يحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.
- الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأيٍ حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة والإشراف عليها. ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأينا حول البيانات المالية.
نتواصل مع مجلس الإدارة بخصوص، من بين أمورٍ أخرى، النطاق والإطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي عيوب جوهرية في نظام الرقابة الداخلية نحددها خلال عملية التدقيق.
كما نقدم إقراراً لمجلس الإدارة يفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما يتعلق بالاستقلالية، ونبلغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقلاليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت.
ومن بين الأمور التي يتم الإبلاغ عنها لمجلس الإدارة، يتم تحديد تلك الأمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تعتبر أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك الأمور في تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا إلا إذا كان القانون أو اللوائح تمنع الإفصاح عن هذا الأمر للعامة أو، في حالات نادرة للغاية، نرى أنه يجب عدم الإفصاح عن هذا الأمر في تقريرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة عن هذا الإفصاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
كما نشير، وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة ، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى ما يلي:
- لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛
- تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للأحكام المعنية من النظام الأساسي للشركة والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة؛
- تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة مع السجلات المحاسبية للشركة؛
- لم تقم الشركة بأي استثمارات في الأسهم والأوراق المالية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛
- يبين الإيضاح رقم 17 المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة والشروط التي اعتمدت عليها؛
- استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع انتباهنا ما يستوجب الاعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي من الأحكام المعنية من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة أو النظام الأساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2021؛ و
- يبين إيضاح 20 المساهمات الاجتماعية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
عن ارنست ويونغ
موقعة من قبل:
أشرف أبو شرخ
شريك
رقم التسجيل : 690
31 مارس 2022
دبي، الإمارات العربية المتحدة